تونس – اونيفار نيوز-صدر بالرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء امر يقضي بإنهاء تسمية علي عميرة بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة كما تقررإنهاء مهام لطفي الخالدي الكاتب العام للمحكمة الإدارية وكذلك علي عميرة المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
