كشف المعهد الوطني للاحصاء معطيات مفزعة وارقام تؤكد أن نسبة انكماش الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من 2020 بلغت نسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2019.
كما كشف التقرير عن تراجع الناتج الإجمالي، خلال الثلاثي الثاني من 2020، الى ناقص 20،4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020 والذي عرف بداية تفشي فيروس كوفيد -19 وتطبيق سياسة الاغلاق العام حيث نسبة النمو للثلاثي الأول من 2020 ب0،5 بالمائة لتصبح في حدود 2،2 بالمائة سلبي.
في نفس السياق -طبقا لنفس التقرير-سجلت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 تراجعا بنسبة 27،0 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019. وهو تراجع مشابه لما عرفته القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 ، بنسبة 20،8 بالمائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع إلانتاج في قطاع المناجم بنسبة 21،5 بالمائة.
ويعود هذا الانخفاض طبقا لخبراء المعهد إلى عدة عوامل أهمها منها تراجع تراجع الانتاج في كل الصناعات على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية (42،0 بالمائة )وقطاع صناعة مواد البناء والخزف (38،4 بالمائة ) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (3،6 بالمائة) وقطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (3،9 بالمائة .
هذا ويعد قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات، التي تأثرت بجائحة كوفيد وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، اذ سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، انكماشا حادا على أساس سنوي بنسبة 30،4 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في اغلب قطاعاته على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي (77،5 بالمائة ) وذلك بسبب إغلاقها في شهري أفريل وماي 2020. كما ساهم غلق المجال الجوي وإجراءات الحجر الصحي في تعطيل نشاط النزل خلال الثلاثي الثاني من 2020.
وتقلصت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 51،4 بالمائة بفعل التراجع الكبير المسجل في نشاط جميع وسائط النقل التي تأثرت سلبا بانكماش النشاط الاقتصادي و بالحد من التنقل داخليا وخارجيا وبتدهور حجم المعاملات في التجارة الخارجية.ً
ا/ه
