الوسط نيوز – القسم السياسي
يمكن أعتبار القانون المنظم للسلط العمومية الذي أصدره الرئيس قيس سعيد هو النهاية الفعلية لمنظومة 14 جانفي التي يمثل الدستور أهم علاماتها إذ وبدفع من حركة النهضة وجزء كبير من اليسار تمت الدعوة إلى تعليق العمل بدستور 59 والدفع نحو مجلس تأسيسي وكتابة دستور جديد كان لحركة النهضة الدور الأهم في صياغته ومثّل الدستور الجديد بالنسبة لحركة النهضة انتصارا رمزيا على الزعيم بورقيبة وعلى بناة الدولة من الدساترة لكن بمجرد أن بدأ تطبيق الدستور ظهرت النقائص والمطبات وتعالت الأصوات لتغيير بعض الفصول فيه وخاصة فيما يتعلق بالنظامين السياسي والانتخابي كما عملت حركة النهضة مع حليفها السابق عدم تركيز المحكمة الدستورية وبذلك بقي الرئيس هو المؤول الوحيد للدستور وهي النقطة التي أعتمدها الرئيس قيس سعيد في تعليق بعض الفصول من الدستور التي أعلن عنها مساء أمس.
لا يمكن لأي كان أن يتهم الرئيس بخرق الدستور فكل الاجراءات التي أعلنها إلى حد الآن من داخل الدستور وفي تأويل للفصل 80 ويمكن القول أن حركة النهضة التي تتباكى اليوم على الدستور والديمقراطية هي التي كانت وراء كل هذا سواء في الثغرات والمطبات والأقفال الواردة في أحسن دستور في العالم سواء في عدم تركيز المحكمة الدستورية سواء في الدعوة لمظاهرات 25 جويلية للحصول على مزيد من الغنائم. إذ أنقلب السحر على الساحر وطويت صفحة 14 جانفي بدستورها ومنظومتها السياسية من حلفاء حركة النهضة من بقايا تحالف 18 أكتوبر.
مشهد سياسي جديد يتشكل أبرز أقطابه الدساترة من جهة ومن أنصار قيس سعيد من جهة أخرى.
مصطفى
