تونس -أونيفار نيوز-في سابقة اكثر من 100 نائب من البرلمان تقدموا بمبادرة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد .
تتضمن السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد وبالتالي اقصاء للقضاء من الاشراف على تداعيات خطيرة لمؤسسة في علاقة مباشرة باحكام الأسرة التي تعد إحدى ركائز الامن القومي.
هذا المكسب الذي دون بمجلة الاحوال الشخصية والذي يراه اكثر من 100نائب عبءا ثقيلا يجب مراجعته بحجة التخفيف من الزمن القضائي والحد من كثرة ملفات الطلاق المتراكمة ضحت من أجله اجيال وترسخ في عقلية التونسيين.وربما كان الاجدر بهؤلاء النواب من باب احرى التقدم بمبادرة ناجعة لتجاوز معضلة بطئ الزمن القضائي وتفادي هذا اللغط الذي يزيد من هاجس المس من مكاسب الدولة الوطنية دولة الاستقلال.وذلك بقطع النظر عن تفاهة هذه المبادرة وعدم امكانية تمريرها لأنها إحدى شواهد معركة خاسرة لن يتجرا عليها أي نظام.
ومع ذلك ورغم انها “بوز”فاشل اكثر ما فعلته هو التغطية على سحب مبادرة المحكمة الدستورية والمساهمة في شهرة بعض النواب …!!.إلا أن الناشط السياسي والخبير في الجماعات الاسلامية أنس الشابي يعتبر أن هذه المبادرة تفُتح باب الطلاق بالتراضي لدى العدول وقد تخفي أخرى تسمح باتمام الطلاق إنشاء حتى بدون علم المرأة، تحت نفس العنوان التخفيف من الزمن القضائي والحجج كثيرة لدى غواصات الاسلام السياسي.
ودعا الى الحذر لان معظم النار من مستصغر الشّرر.وبالتالي لا يمكن الإستهانة باستهداف مجلة الأحوال الشخصيّة.لاسيما وان ائمة وزارة الشؤون الدينية ،بيت الحكمة التابع لرئاسة الحكومة ،النجمة الزهراء التابعة لوزارة الثقافة وما يسمى بجامعة الزيتونة التابعة لوزارة التعليم العالي كلها مؤسسات متورطة في ضرب دعامات هذه المجلة .والأخطر بالنسبة اليه ان اليوم العدوى طالت البرلمان….
للتذكير فأن اكثر من 100نائب تقدموا بمشروع قانون لتطوير قانون عدول الاشهاد من بين النقاط التي وردت بهذا المشروع الذي وصف بالسخيف هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد بتحرير محضر بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات مع ضمان حقوق الأطفال القُصر.
