تعهد أعوان الضابطة العدلية بالقرجاني بالبحث في الشكاية التي تقدم بها 43 نائب إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول الجهاز السري وقد تضمن نص الشكاية سلسلة من التهم و هي ꞉
جرائم السرقة الموصوفة و اختلاس وثائق قضائية و مواد إثبات او مواد إجراء جنائي و غيرها من الأوراق و الدفاتر و العقود و الاشياء المودعة بخزينة محفوظات او كتابة محكمة المحكمة او مستودعات عمومية او مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية او لمؤتمن عمومي بصفته تلك.
مع اعتبار أن مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه او المشاركة في ذلك على معنى أحكام الفصول 155 و 156 و 32 من المجلة الجزائية.
المشاركة اللاحقة في جرائم ꞉
– تكوين وفاق و الانضمام لتنظيم إرهابي بالداخل و الخارج و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية.
– توفير معطيات لأشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية.
– توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرها و غيرها.
– اعداد محل اجتماع لاعضاء تنظيم إرهابي
– المساعدة على ايوائهم و اخفائهم
– و جمع الاموال مع العلم بان الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية نتج عنها وفاة
-التأمر على امن الدولة الداخلي و الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و قتل نفس بشرية عمدا مع سابقيه الإضمار.
-و ادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية و ذخيرتها و حملها و نقلها و المشاركة في ذلك طبق الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 30 و 31 من القانون عدد 75 و الفصول 32 و 68 و 69 و 72 و 201 و 202 من المجلة الجزائية و الفصول 1 و 2 و 14 و 15 و 17 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 69.
احالة مصطفى خذر للاستنطاق
و من جهة أخرى تقرر استنطاق مصطفى خذر المتهم بقيادة بالجهاز السري لحركة النهضة من طرف اعوان مركزية الحرس الوطني المختصة بمكافحة الأرهاب و ذلك بدايه الاسبوع القادم بخصوص الوثيقة التي تم حجزها لديه و المتعلقة بطلب مبلغ مالي قدره
300 ألف دينار في علاقة بجريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
هاجر و أسماء
