-
علوية الدستور تم الدوس عليها باسم الحوار الوطني… و بتعلة التوافق ….!!!
اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في حوار له على قناة الحوار التونسي، أن تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري الأخير هو التصرف السليم والمحترِم للدستور وتكريس لعلويته. وأكد على أن هذا التحوير ليس منصوصا عليه بالدستور وأن النظام الداخلي بمجلس الشعب والمبادئ التي أوردها به والمتعلقة بالتحوير الوزاري مخالفة للدستور .
وشدد محفوظ على أن عرض التحوير الوزاري على البرلمان غير سليم من الناحية الدستورية لأننا لسنا في إطار الفصل 89 من الدستور وهو لا يتحدث عن التحوير الوزاري بل على تكوين حكومة ونيل الحكومة لثقة البرلمان على برنامجها وليس على تركيبتها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية .
واشار محفوظ أن تطبيق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان بخصوص التحوير الوزاري اعتبره البعض عرفا إلاّ أنه لا يُصبح عرفا إلا عندما يُطبقه 4 أو 5 رؤساء، وفق تعبيره.
وتابع محفوظ إن السند في حال وجود تحوير وزاري، هو الفصل 72 من الدستور لأن رئيس الدولة هو رمز وحدتها وهو الضامن لاستقلالها ولاستمراريتها والساهر على احترام الدستور
وبين محفوظ بأن مراسلة رئيس الجمهورية مؤخرا للبرلمان بخصوص إصلاح خطأ ورد بوثيقة التحوير الوزاري بها كثير من الاحترام والأخلاق مشددا على وجوب الرجوع إلى الدستور.
وأوضح محفوظ بأن ما تم بخصوص نيل الوزراء الجُدد لثقة البرلمان خطوة ليس لها أي معنى بل هي ضربة لوحدة الحكومة وشخصنة للحكم.
من ناحية اخرى اعتبر محفوظ على أن الحل للخروج من الإشكال الدستوري بطريقة مؤسساتية واحترام لعلوية الدستور هو بيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة .
واعتبر أمين محفوظ أن علوية الدستور وقع الدوس عليها باسم الحوار الوطني وباسم التوافق .
ه/ا