تونس -اونيفار نيوز- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالموافقة على فتح مكتب للصندوق القطري للتنمية بتونس بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ممثلة الحكومة باعتبارها جهة مبادرة.
ما يعلمه القاصي والداني عن هذه الاتفاقية انها كانت محل معارضة شديدة من قبل الدستوري الحر واغلبية الشعب التونسي باعتبارها تمنح صلاحيات غير محدودة لقطر في السيطرة على كل مفاصل الدولة مقابل تحجيم دور الدولة التونسية .وعليه وصفت بالاتفاقية الاستعمارية.
يبقى السؤال هل سينجح برلمان 25جويلية في الامتحان؟
الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية القطرية كانت قد اخرجت من باب البرلمان بعد أن رفض سعيد ختمها لكنها عادت بمبادرة من الحكومة وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الحالي قد وافقت عليها.
