اونيفار نيوز الاثنين يكتبه نور الدين بالطيب :رفضت وزارة الخارجية استقبال وفد من نوّاب الأتحاد الأوروبي الذي كان ينوي زيارة تونس للاطلاّع على “واقع الديمقراطية “في تونس وكأن بلادنا مقاطعة محتلة من الأتحاد الأوروبي ! هذا الرفض أستقبله بعض الناشطين في “المجتمع المدني “و”الحقوقيين “بالإدانة والتنديد بنفس رد فعل أعضاء الوفد الذين كانوا يريدون أعطاءنا دروسا في الديمقراطية وحقوق الانسان.
هذه الشعارات البرّاقة التي تمّ بسببها أقساط أنظمة وأغراق دول كانت آمنة في الفوضى والدماء مثل ما يحدث في العراق واليمن وليبيا وسوريا ومثلما أرادوا لتونس عندما تمّ تمكين حركة النهضة من الأستفراد بالبلاد في مسرحية ديمقراطية جدا لم يجن منها الشعب التونسي إلا الارهاب والفقر والديون وانهيار الخدمات وتدمير البيئة في عشرية قاتمة مازال التونسيون يدفعون ثمنها يوميا .
إن مصطلحات حقوق الأنسان والديمقراطية والمجتمع المدني كلمات حق لكن يراد بها باطل فعدد كبير من الجمعيات تحظى بتمويل أجنبي للقيام بدور “الوكيل الأستعماري “في مجالات الحوكمة والأنتقال الديمقراطي والأنتخابات ورفع التقارير للممولين دون أي أحساس بالذنب وكان هذا يتمّ على مرأى ومسمع من السلطة المنتشية بالأنتقال الديمقراطي الوهمي الذي عاشته تونس وما زال بعض “الحقوقيين “يتباكى على نهاية هذا الوهم ! إن قرار وزارة الخارجية قرار سيادي ولا يمكن الصمت على كل من يستهدف السيادة الوطنية أو يتدخّل في شأنها الوطني خاصة من البرلمان الأوروبي الذي يعاني فضائح الرشاوي القطرية لتوجيه الرأي العام الأوروبي .
