نددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيانها لها الصمت الحكومي تجاه بعض المصحات الخاصة التي تقوم بممارسات خطيرة في غياب تام لاية رقابة او اتخاذ قرارات تجاه المخالفين.
وعليه طالبت الحكومة بالإسراع بتفعيل آلية التسخير في نطاق المساواة وحق الصحة للجميع.
