وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رسالة مفتوحة إلى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بخصوص سحب الحكومة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، حيث اعتبرت أن ما حصل يمثل تراجعا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ استمرارية الدولة، وعدم اعتبار للمجهودات التي بذلت من أجل صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى تطوير القطاع وضمان المعايير الضرورية لحريته واستقلاليته.
وحملت “الهايكا” المسؤولية كاملة للحكومة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
