النيابة العمومية تاذن بفتح بحث في صفقات ابرمتها بلدية تونس ..

وذكرت مصادر اونيفار نيوز أن تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية بالتنسيق مع محكمة المحاسبات، توصّل الى وجود جملة من الاخلالات شابت جملة من الصفقات التي تم ابرامها من طرف بلدية تونس سواءا فيما يتعلق بالنظافة او مقاومة الناموس وتطهير الأودية المحيطة بالعاصمة.

وحسب ذات المصادر فان الأبحاث تشمل أكثر من عشر صفقات عمومية عدد منها تم ابرامه أيام” كورونا” وأثقلت كاهل بلدية تونس وجعلها تشهد عجزا ماليا متصاعدا من عام الى آخر. وتجدر الاشارة الى أن الأشهر الأخيرة من الفترة النيابية لمجلس بلدية تونس المنحلّ، عرفت فتورا في العلاقة بين رئيسته سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضائه المستشارين مما أجبر عبد الرحيم على تأجيل عدة جلسات اهمها المتعلقة بالمصادقة على ميزانية المجلس وذلك بسبب ” عدم اكتمال النصاب القانوني” لانعقاد تلك الجلسات والاجتماعات.