تونس -أونيفار نيوز-أكد النائب بالبرلمان هشام حسني وجود تباين كبير وانقسام بين النواب حول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
وكشف أنه تم اقتراح تعديل الفصل الأول من مقترح القانون الذي ينص على تمتيع أصحاب الشيكات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بعفو شامل ووقف جميع التتبعات ضدهم فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية
ويتمثل التعديل المقدّم في أن يشمل المقترح جميع أصحاب الشيكات دون تسقيف أي مهما كان المبلغ وبالتالي عفو عام وشامل لجميع مرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وبين أنه وقع تبني هذا المقترح من قبل 4 نواب فقط من لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي ومعارضة 4 آخرين واحتفاظ البقية وبالتالي تم رفع الأمر إلى الجلسة العامة للبت فيها.
واعتبر أن المقترح يضرب القانون عدد 41 لسنة 2024 ويضرب المساواة بين الأشخاص الذين قبلوا التسوية وانطلقوا في الخلاص مبيّنا أن المقترح لم يصبح نافذا بعد وإنما تمت المصادقة عليه فقط صلب اللجان في انتظار مروره على الجلسة العامة.
يشار أن لجنة التشريع العام صادقتا يوم الإثنين 24 مارس 2025 على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد .
