تونس -اونيفار نيوز-سجّل الميزان التجاري عجزا تفاقم إلى حدود 66،8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ليستقر في حدود 5050،5 مليون دينار مقابل 3027،4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
ووفق ما افاد به المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 فقد قُدّر معدل تغطية الواردات بالصادرات ب75،2 بالمائة، مقابل معدل ب84،3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2024.
ويفسر هذا العجز، أساسا، بالعجز المسجل بميزان الطاقة (2881,7 م د، مقابل عجز بقيمة 2943،3 م د في 2024)، وبالمواد الأوّليّة ونصف المصنعة (1616,2 م د)، ومواد التجهيز (927,9 م د)، والمواد الاستهلاكية (239,5 م د). في حين سجل ميزان المواد الغذائية فائضا بقيمة 614,8 م د. ويقدّر عجز الميزان التجاري للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، دون احتساب قطاع الطاقة، ب2168,8 م د.
ووفق ما أظهرته نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025، فإنّ قيمة الصادرات بلغت 15325,1 م د مقابل 16287,9م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، أي بتراجع بنسبة 5،9 بالمائة.
وقدّرت قيمة مبيعات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، نحو 10736,9 م د (70,1 بالمائة من جملة الصادرات)، مقابل 11620,5م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا، بنسبة 7,8 بالمائة، ومع هولندا، بنسبة 13,4 بالمائة، في المقابل تراجعت صادرات البلاد مع بعض الشركاء الأوروبيين، من ذلك فرنسا، بنسبة 5,7 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 11,3 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 35،3 بالمائة.
