تونس -أونيفار نيوز- أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.
كما جاء في قرار لرئيس المجلس الرئاسي دعوة ،لوقف إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق مع الزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فوراً دون قيد أو شرط، على أن «تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك».
كما اذن المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتدأ من يوم الاثنين الماضي، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى «القائد الأعلى للجيش الليبي»، رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن
