تونس -أونيفار نيوز-دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى «إحالة كافة القوانين التي أقرها منذ 15 مارس العام 2021 إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات لإصدارها في حالة ملاءمتها للاتفاق السياسي وواقعية تطبيقها من المؤسسات وذلك التزاماً بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية».
وفي خطابه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب اليوم وصف المنفي القوانين المذيلة بأمر صادر من رئيس البرلمان بأنها مخالفة لـ«الأعراف ونصوص الإعلان الدستوري»، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي «سيتخذ كافة الإجراءات والوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان احترام المشروعية الدستورية وحماية النظام القانوني النافذ»، وذلك تطبيقا للقواعد الدستورية السارية منذ تأسيس الدولة الليبية الحديثة بدستور العام 1951 .وتطبيقا كذلك للإعلان الدستوري الصادر العام 2011، والاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات العام 2015. وأحكام الإعلان الدستوري المعدل.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالحة «أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية» الأمر الذي «يُعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية ومساساً بإجراءات جوهرية لازمة لاكتمال التشريع».
