انعقدت اليوم الأربعاء 8 جوان 2020 جلسة عمل بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد، بإشراف من رئيس الديوان لتعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية، حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب.
غير ان الوفد النقابي رفض الصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية.
و شدد الوفد النقابي، أن ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة والوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد .
ه/أ
