في بيان له اكد المنتدى الاقتصادي ان المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي وللمرة الثالثة على التوالي ستكون اكثر خطورة على سيادة القرار الوطني لتونس وعلى مستقبل التنمية خاصة في ظل تراجع الترقيم السيادي لتونس من طرف كل وكالات الترقيم العالمية ومع استمرار تدهور الاوضاع السياسية والمالية والاقتصادية وتعمق القطيعة بين الراي العام التونسي والاحزاب ومؤسسات الدولة.
كما كشف البيان ان تونس مهددة بالافلاس ورغم ذلك القوى المحتكرة للثروة والسلطة تدفع نحو مزيد من الارتهان لصندوق النقد الدولي.
