تعرٌضت أمس عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري في مجاز الباب إلى إعتداء من أنصار قيس سعيد عندما كانت في مقر حزبها ورفع أنصار سعيد مجموعة من الشعارات التي تحقر المرأة وذات مضمون سلفي.
هذه الحادثة تكشف عن منزلق خطير تقوده مليشيات جديدة على غرار ما عاشته تونس خلال سنوات 2011 و2012 و 2013 والتي كانت “سنوات الدم” وهي ليست المرة الأولى التي تمنع فيها عبير موسي وحزبها من ممارسة النشاط السياسي في زغوان وسوسة.
الواضح أن هناك مسعى حقيقي للتضييق على الحزب الذي يتصدر نوايا التصويت ومسؤولية وزارة الداخلية ورئيس الدولة حماية كل التونسيين ومنع أي تجاوز وضمان حرية النشاط السياسي وأن لم يتم ذلك فستسقط البلاد في مربع العنف لن ينجو منه أحد.
ويتذكر الشارع التونسي الإعتداءات التي تعرٌض لها نجيب الشابي ومية الجريبي رحمها الله في صفاقس والقيروان وما تعرض لها نداء تونس في بداياته في كل أجتماع في تستور وجربة وما تعرض له الحزب الحر الدستوري في بداياته أيضا فالتضييق على النشاط السياسي لأي حزب معترف به من أشخاص لا صفة لهم مؤشر خطير جدا عن الإنزلاق إلى ثقافة المليشيات والتي قد تتحول إلى إعتداء مادي ما لم تقف الدولة في وجه هذا الإنزلاق بقوة القانون وتنفيذه على الجميع.