في حين تترك الحانات والمطاعم السياحية والفضاءات التجارية الكبرى مفتوحة…
مثلت المقاهي فريسة سهلة بالنسبة للحكومة خلال أزمة كورونا، حيث أن قرار رفع الكراسي منها، وهو قرار تعسفي بامتياز باعتباره يمهد لغلقها في المستقبل في ظل الإجراءات المعلن عنها من أجل التوقي من فيروس كورونا.
فأصحاب المقاهي الذين يعانون من تهميش ووضعيات صعبة نتيجة الحجر الصحي الشامل، حين لم توف الحكومة بوعودها بل تركتهم فريسة للديون والقروضات، زد على ذلك القرار الحالي الذي سيشرد عديد العائلات بالنسبة للعاملين في المقاهي وأيضا بالنسبة لأصحاب المحلات الذين فتحوا محلاتهم عن طريق القروض والكراء وغيرها من التسهيلات من أجل بعث المشاريع دون الحديث عن فواتير الماء والكهرباء والاداءات البلدية والانترنات.
المقاهي دون محلات اخرى
الغريب في الأمر أن سرعة انتشار الفيروس لا يقتصر على المقاهي باعتبار أنه في حالة تطبيق البروتوكول الصحي فإن محل تقديم القهوة سيكون مثله مثل أي محل بيع مفتوح للعموم، في حين تترك الحانات والنزل والمطاعم السياحية مفتوحة دون رقيب أو حسيب. لسائل أن يسأل لماذا تترك الفضاءات التجارية الكبرى التي تستقبل يوميا مئات المواطنين ويكون اللمس السبيل الوحيد للعدوى. وهنا نتحدث عن المحسوبية وقوة المال والنفوذ في القرارات الحكومية، فالمقاهي دائما ما تكون الحلقة الأضعف سواء على مستوى التسعيرة التي لا تتوافق مع سعر البضائع، ونشير هنا إلى أننا نتطرق إلى المقاهي الشعبية صنف 1 و2 وليس المقاهي السياحية التي تتمتع تقريبا بتسعيرة حرة.
لا يوجد تعويضات
في هذا الإطار، وصف رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي فوزي الحنفي قرار رفع الكراسي من المقاهي، بالقرار التعسفي وغير المجدي “ولن يغير شيئا”، كما انه قرار انتقائي لانه يستثني المطاعم السياحية وبعض الولايات من هذه الاجراءات، وفق تعبيره. واضاف الحنفي ان عددا من المقاهي أغلقت اليوم بسبب تخوف أصحاب المقاهي من عدم القدرة على خلاص أجور العاملين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزير او الوالي الذي اصدر هذا القرار يتمتع باجر شهري قار ولكن العامل غدا لن يتمتع باجره لان صاحب المقهى سيغلق بسبب مثل هذه القرارات المتتالية.
وطالب الحنفي “الدولة والمسؤولين” بالتعويض المادي لاصحاب المقاهي حتى يتمكنا من تطبيق هذه القرارات و دفع أجور العاملين، مشيرا الى ان اصحاب المقاهي لم يتمتعوا باي تعويض عن الفترة التي تم فيها غلق المقاهي خلال الحجر الصحي الشامل.
هذا وينفذ حاليا عدد من أصحاب المقاهي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس احتجاجا على قرار رفع الكراسي وما يخلفه من خسائر مادية وفق تعبيرهم. وطالب المحتجون بالتراجع عن القرار وتمكينهم من طاقة استيعاب على الاقل 30بالمائة مع التزامهم بالبرتكول الصحي.
