أصدر المعهد الوطني للتراث بيانا حول البناء بدون رخصة في المناطق المصنٌفة أثرية في منطقة المعلٌقة بقرطاج موضحا أن معظم هذه البناءات تمٌت في الفترة الممتدة بين 2013 و 2015 كما تتحمٌل بلدية قرطاج تنفيذ قرارات الهدم التي وصل عددها الى الأربعين قرارا.
و هذا نص بيان المعهد الذي حصلت “الوسط نيوز” على نسخة منه :
تبعا لما يروج على شبكة التواصل الاجتماعي، يهم المعهد الوطني للتراث أن يوضح للعموم أن أغلب التجاوزات الحاصلة بهذه المنطقة من موقع قرطاج حصلت في الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2015 أي قبل صدور أمر انتزاع القطعة و تحويلها إلى المعهد الوطني للتراث و قد وقعت أغلبها في فترة النيابة الخصوصية التي لم تقم بتطبيق قرارات الهدم و إنما منحت أيضا بعض رخص البناء في هذا المجال و في غيره من قرطاج دون أخذ رأي المعهد الوطني للتراث و هو مخالف تماما للتراتيب الجاري بها العمل.
و تواصلت التجاوزات بالمنطقة الى موفى 2018 و قد أصدر المعهد الوطني للتراث أكثر من 40 قرارا للهدم لم ينفذ منها إلا القليل.
علما و أن المعهد الوطني للتراث ليس له السلطة التنفيذية و يتولى دوما و في وقت سريع إشعار البلدية بكل تجاوز و هي المخولة قانونا لتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع مصالح الولاية.
