- تشديد العقوبة على المخالفين
تونس – اونيفار نيوز حسمت المعركة القانونية في البرلمان وتم تمرير القانون الذي يقطع نهائيا مع كل اشكال التشغيل الهش الذي حضي بموافقة 121نائبا في حين احتفظ 4نواب باصواتهم. أثر نقاشات مستفيضة بين مجموعة تدافع عن ضرورة تمرير مشروع قانون منع المناولة والقطع نهائيا معها باعتبارها شكلا من أشكال العبودية واخرى تعتبر أن القانون سيتسبب في ازمة اقتصادية خانقة للشركات وسيرفع في نسب البطالة وهو موقف جسدته منظمته الاعراف.
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل في بابه الاول على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة الذي ورد في الباب الثاني فقد منع القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون من من بينها خطايا مالية تقدر ب 10الاف دينارعلى كل شخص طبيعي يخالف احكام هذا القانون وتضاعف العقوبة اذ كان مرتبك المناولة شخصا معنويا .
كما يعاقب بخطية قدرها 10الاف دينار الممثل القانونية للمؤسسة أو مسبرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب إجراء في اطار مناولة اليد العامة.
وفي صورة العود يعاقب مرتبك جريمة مناولة اليد العامة سواء كان شخص طبيعي أو الممثل القانونية للمؤسية المختلفة أو مسبرها بالسجن مدة 3اشهر وستة أشهر.
تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
يبقي السؤال الأهم بعد المصادقة على القانون هل تتحمّل الدولة كلفة الإدماج خاصة في ظل الصعوبات المالية والهيكلية التي تواجهها المؤسسات العمومية.
فإدماج آلاف العمال يتطلب اعتمادات ضخمة، وإعادة تنظيم إداري ومالي، في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوطات الميزانية والاقتراض الخارجي.
