تم ظهر اليوم الثلاثاء 18جوان 2019 بمجلس نواب المصاقة على جملة من التنقيحات للقانون الانتخابي برمته -و التي كانت محل جدل في بحر الأسبوع المنقضي و انتهت إلى تأجيل النظر فيها بسبب الأجواء المشحونة بالتوتر في المجلس و الاخلال بالتوافقات- إذ تمت المصادقة على الفصول المتعلقة بالحاصل الانتخابي بنسبة 3 بالمائة عوض 5 بالمائة كما تمت المصادقة على التعديل الحكومي المتعلق لقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء، كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 بـــــرمته و الذي يمنع الترشح للانتخابات التشريعية كل شخص يتبين للهيئة قيامه او استفادته قبل 12شهرا من الانتخابات من الإشهار السياسي كما يعرفه القانون و تم التصويت عليه ب 128 صوتا و 14 نائب محتفظ و 30 رافض.
كما تمت المصادقة على إضافة فقرة أخيرة للفصل 40 و التي تتعلق بتضمين ملف الترشح للانتخابات التشريعية و الرئاسية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية و تتولى الهيئة العليا للانتخابات التثبت من ذلك و التثبت من التصريح في المكاسب في الآجال بالنسبة للخاضعين لواجب التصريح و التصريح السنوي على ضريبة على الدخل و ذلك وفق الفصل 5 من نفس القانون.
كما تمت المصادقة على الفصل الاضافي المتعلق بمنع من الترشح كل مرشح لا يحترم النظام الديمقراطي و مبادئ الدستور و التداول السلمي على السلطة و يهدد النظام الجمهوري اويدعو للعنف و التباغض و التمييز بين المواطنين او يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ب 123 صوت..
هاجر و أسماء
