بعدما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن غلق ”فانا” ضخ النفط بمحطة الكامور بولاية تطاوين كلفت الدولة خسائر بـ 800 م.د، مشيرا إلى أنّه لم يعد من المقبول تواصل غلق ”الفانا”، في وقت أكد فيه على الحكومة لا تتفاوض مع تنسقية اعتصام الكامور وإنما مع عديد الأطراف بولاية تطاوين بشأن الوضع التنموي بالجهة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني.
وأكد المشيشي، أنّ الحكومة على استعداد للجلوس مع الجميع من أجل إيجاد حل للمشكل التنموي بولاية تطاوين، مشددا على أن من هيبة الدولة الالتزام بالتعهدات تجاه الولاية في إشارة إلى اتفاق” الكامور” لسنة 2017.
تحول مسار المفاوضات لكن في المقابل، فإن المفاوضات مع تنسيقية الكامور تغيرت على مستوى نسقها والأطراف التي يتم التفاوض معها حاليا من الممكن وصفها “تحدّ لمؤسّسات الدّولة في شكل تفاوض قانونيّ “، حيث يبدو أن هذه المسألة إما أنه المشيشي تغافل عنها أو أنه غير ممسك بالملف.
وتشير بعض المصادر للـ“الوسط نيوز” أن المفاوضات الأخيرة لم تتم مع أعضاء تنسيقيّة الكامور كشباب يعاني من البطالة انتفض من اجل التشغيل والتنمية، بل اصبحت كتلة جهوية تفاوض الحكومة بأعضاء تنسيقية ومحامين ومختصين في الاقتصاد ومحاسبين اضافة الى نواب عن الجهة. تشريع لمنطق القبلية والعشيرة الحكومة باتت اليوم تشرع لمنطق “القبلية” مثلما يحصل في بعض الدول الأخرى كاليمن على سبيل المثال، أي أنه يجب الحصول على موافقة عشيرة تلك المنطقة قبل اتخاذ أي قرار، اي أننا اصبحنا في دولة صلب الدولة.
كما أن المفاوضات تطورت وبات التفاوض حول مطالب جديدة تخص اعضاء تنسيقية الكامور بالاساس، كتسوية الوضعيات القانونية ومطالب تشغيل في المؤسسات البترولية بالاساس.
لكن في الأخير، تم رفع الجلسات التفاوضية بين الوفد الحكومي والتنسيقية الى ان يتم اتخاذ قرارات اخرى حسب مصدرنا الخاص من الوفد المفاوض من قبل الحكومة، وذلك لما اعتبرته الحكومة ابتذالا وتحقيرا من قبل المتحدث باسم التنسيقية على اثر المقاطع المصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل وما فيها من خروج عن المتفق.
