تونس- أونيفار نيوز دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن الدستور الذي نشره وسحبه فورا معتبرا أنه دستور ضحل وخطير .
المرصد أصدر بيانا جاء فيه : عقد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة جلسة عامّة عشية الاثنين 4 جويلية 2022 درس خلالها نص مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم 30 جوان 2022 والذي سيتمّ اقتراحه على الشعب التونسي في إطار استفتاء سينتظم يوم 25 جويلية، ويعلن:
1) يُلاحظ المرصد بكل مرارة وحزن تنكّر هذا النص لمبدأ مدنية الدولة الذي هو مكسب أساسي للأمة التونسية، ناضلت أجيال من أجله منذ الاستقلال وضحت إلى أن أقرّه دستور 2014 في فصله الثاني تحصينا ضدّ الدولة الدينية، وتنكّره أيضا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستبدالها بمقاصد الإسلام التي أصبح تحقيقها من مهام الدولة، مما يقود ضرورة إلى إقامة دولة دينية على هيئة دولة الخلافة حيث تتقاطع “الأمة الإسلامية” مع منهج دعاة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في فصول مُختلفة من النص المُقترح مُنبئة بمرجعية لا علاقة لها بالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، وفي عبارات فضفاضة تفتح الأبواب على مصراعيها للتأويلات المتطرفة وللتجاوزات الخطيرة.
إن في التخلي عن مدنية الدولة التونسية نسفًا لمكتسبات الشعب التونسي، وهو هدية ثمينة من رئيس الدولة إلى الإسلام السياسي الذي خلنا أننا قطعنا معه يوم 25 جويلية 2021، وإلى مُمثّليه في تونس من أحزاب مُتطرّفة وتنظيمات عنيفة وجمعيّات مشبوهة.
2) يُندّد المرصد بانعدام أية إشارة في النص المُقترح إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والحال أنها هي أساس الجمهورية المدنية الديمقراطية، والضامن للمساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين، جاعلا منها مجرد ملاحق لمقولة “مقاصد الإسلام “بضبابيتها النظرية واختلاف التأويلات في شأنها داخل منظومة التشريع الإسلامي وخارجها، فاتحا بذلك الباب أمام كل التجاوزات والانزلاقات والفتاوى الرّجعية في جميع مجالات الحياة، خاصّة عندما أسند الفصل 5 في المشروع للدولة مهمة تحقيق هذه المقاصد في الواقع المعيش، بما يتقاطع مع أطروحات الإسلام السياسي بشأن مفهوم الأمّة الإسلامية، بينما المطلوب من الدولة المدنية الحديثة هو حيادُها إزاء المسائل العقائدية وانشغالها فقط بما يضمن العيش المشترك بين المواطنات والمواطنين دون أي تمييز.
3) يُعبّر المرصد عن بالغ انشغاله إزاء السلطة المُفرطة التي يمنحها هذا الدستور لشخص رئيس الجمهورية، وهيمنته على كافة السلطات، في غياب تامّ لكلّ آليات المساءلة والمراقبة، وهو ما يُؤسس لنظام كلياني استبدادي من شأنه أن يقطع الصلة بين رئيس الدولة والشعب، ويُشوّش العلاقة بين البلاد التونسية وسائر الدول التي تتعامل معها.
4) لا يفوت المرصد أن يُعبّر عن استغرابه الشديد من توطئة هذا الدستور وبما جاء فيها من خلط يحطّ من هيبة الدول، وبما اتّسمت به من نزعة ذاتيّة نرجسية هيمنت فيها رؤى شخصية وقراءة غريبة لتاريخ بلادنا تضخّم بعض الأحداث الجزئية وتتجاهل أو تنكر أخرى أكثر أهميّة! هذا علاوة على الأسلوب الضعيف والأخطاء اللغويّة. إن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اذ يدعو رئيس الجمهورية الى التراجع حالّا عن هذا النص الضحل والهجين والخطير، وهو، في حال عدم التراجع، يدعو القوى الديمقراطية المدنية إلى التكاتف من أجل أن يكون لتونسنا العزيزة دستور يليق بها وبمستقبلها وبتطلّعات شعبها،
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس
منير الشرفي
