تونس – اونيفار نيوز حذٌر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة من قوى الردٌة كما وصفها التي تعمل على نسف قوانين مجلة الأحوال الشخصية وتخلط بين الدين والسياسة على أثر مناقشة رسالة جامعية حول ” النكاح “
وجاء في البيان “
تمّ في إحدى المؤسسات الجامعية التونسية، يوم 29 جانفي 2025، اسناد شهادة الماجستير في “العلوم الإسلامية”، إثر تقديم أحد الطلبة لبحث بعنوان “القواعد الفقهية المعبرة لأحكام النكاح”.
وإذ يُذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن موضوع الزواج في بلادنا يُنظّمه قانون وضعي مدني مُتطوّر منذ ما يُقارب السبعين سنة في مجلة الأحوال الشخصية، فإنه يُعبّر عن:
– استنكاره الشديد للزجّ بالدين من قبل قوى الردّة في مسائل لا علاقة له بها مثل السياسة والعلوم، وهو أمرٌ أكّدت التجارب، في بلادنا وفي غيرها من بلدان العالم، فداحة الضرر الذي يلحق بالدين وبالسياسة والعلم على حد السواء، كلما تمّ الخلط بينها.
– أسفه الشديد على ما آلت إليه مؤسساتنا الجامعية من متاهات أبعد ما يكون عن العلوم، بعد الجهد الجبار الذي قام به الوطنيّون التقدميّون من أجل بث ثقافة الفكر النقدي والتنوير والتحضّر وقيم الحقوق والعلوم.
ويُطالب المرصد في هذا المضمار بوضع حدّ صارم لمثل هذه “البحوث” التي تًصرف عليها أموال طائلة في حين أنه لا علاقة لها بأهداف الجامعة ولا تخدم لا العلم ولا الدين ولا الوطن، كما يُطالب بإصلاح شامل للتعليم بمختلف مراحله حتى تكون المؤسسات التعليمية مؤسسات تربوية بالأساس تضع الطالب على سكّة مستنيرة تسير به نحو التقدّم والتحضّر والرقيّ، مواكبةً للعصر.”
