أعلن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رفضه للحوار الوطني معتبرا أنه آلية للتشجيع على الأفلات من العقاب داعيا إلى محاسبة كل من أجرم في حق تونس وتطبيق القانون وهذا هو المسار الوحيد لأنقاذ تونس وليس الحوار الذي لم يعد له معنى حسب بيان المرصد.
و دعا البيان – الذي أمضاه رئيس منير الشرفي الأحزاب و المنظمات و جمعيات المجتمع المدني إلى جانب المرصد للنضال السامي من أجل فرض تطبيق القانون على الجميع.
