أدان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة البيان الذي أصدره مجموعة من أساتذة جامعة الزيتونة وأعتبروه بيانا “شرعيا” حول التعامل مع الموتى بفيروس كورونا.
و أعتبر البيان الذي وقعته الدكتورة زهية جويرو نائب رئيس المرصد أن هناك محاولة للألتفاف على مؤسسات الدولة و دعت الأسلاميين إلى الكف عن هذه “الفتاوى” التي من شأنها أرباك الشارع التونسي.
و هذا نص البيان:
“تتالت المواقف و البيانات الصادرة عن رئيس جامعة الزيتونة وجماعته ممن يتخذون من صفتهم أساتذة بجامعة الزيتونة غطاء لإصدار مواقف سياسية وإيديولوجية تخصهم في صورة فتاوى و بيانات شرعية تهدّد بإدخال الفوضى على سير عمل دواليب الدولة وبالطعن في مصداقية الإجراءات التي تتخذها مؤسساتها في مواجهة الوباء .
فقد سبق لرئيس جامعة الزيتونة أن طعن في اتخاذ الدولة قرار إغلاق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين وتأمينا لجدوى إجراء الحظر الصحي العام. وكان موقفه ذاك يهدد بعصيان مدني رأينا صورا منه في خروج مجموعات متمردة في جهات عدة من البلاد ليليا بدعوى التضرع لله.
و اليوم تُطالعنا الجماعة نفسها ب”بيان شرعي” يخص كيفية التعامل مع من يموت بوباء كورونا. وبقطع النظر عن مضمون هذا البيان الذي لا يعني المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في شيء، فإن المرصد يُندّد بهذا البيان ذاته لأنه :
أولا- يتجاهل ما كانت أصدرته الجهة الرسمية المعنية بمثل هذه المسائل و هي مفتي الجمهورية الذي سبق له أن بين الحكم الشرعي في هذه الوضعية، لذلك فإن هذا البيان يمثل مرة أخرى محاولة للالتفاف على مؤسسات الدولة وسعيا إلى فرض سلطة دينية محل السلطة المدنية التي تمثلها مؤسسات الدولة.
ثانيا- لا صفة للموقعين عليه لإصدار مثل هذه المواقف المشبوهة في شكل “بيان شرعيّ”.
ثالثا- يعبر المرصد عن مساندته الكاملة لما اتخذته مؤسسات دولتنا من قرارات ولما اعتمدته من إجراءات تخص هذا الموضوع ويؤكد أنها قرارات وإجراءات تستند إلى حقائق طبية علمية مسنودة شرعيا برأي مفتي الجمهورية.
رابعا- يدعو المرصد هؤلاء وغيرهم من الإسلامويين إلى الكف عن استغلال الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا وسائر بلدان العالم بسبب الوباء من أجل تحقيق مكاسب سياسية لا تراعي مصالح الوطن ولا المواطن.”
