أعلن عدد من الأكاديميين و الناشطين في المجتمع المدني عن تأسيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة و ذلك في بيان تأسيسي تلقت “الوسط نيوز” نسخة منه و من بين الذين وقعوا هذا البيان الدكتورة زهية جويرو و الدكتور الصادق بلعيد و الدكتورة زينب التوجاني و الناشطة سناء غنيمة و الدكتور محمد علولو و غيرهم و هذا نص البيان
- تواصل الهجوم الشرس على تونس بنيّة استهداف الدولة المدنية و مؤسّساتها
- استهداف القوى الوطنية المتمسّكة بمدنية الدولة و بدستورها و بتوجّهاتها الحداثية و التقدمية
- تفاقم مخاطر تَمَكُّنِ الإسلام السياسي من مفاصل الدولة
- تزايد تأثير الإسلام المتشدّد و المتطرّف على التعليم و المجتمع و الثقافة و تعطيله للتحديث السياسي و الاجتماعي
- تنامي التوجهات السياسية الراديكالية و الشعبوية و نشر قيم دخيلة على المجتمع التونسي و على ثقافته المتجذّرة في الوسطيّة و الاعتدال
- اختيارات اقتصادية مشبوهة تكرّس التبعيّة السياسيّة لدول أجنبيّة معروفة بمعاداتها للديموقراطية و بدعمها ماليّا و سياسيّا للتطرّف الديني في بلادنا و في دول صديقة أخرى بهدف تخريب مسار التحول الديموقراطي
- إفراغ مبدأ دولة القانون و المؤسّسات من محتواه بالسّطو المُمنهج على مؤسّسات الدولة و على الهيئات المستقلة (الايزي، الهايكا، هيئة الحقيقة و الكرامة…) و بتدجين أغلب المؤسّسات الإعلاميّة بشتّى أساليب الترغيب و الترهيب
- اعتماد الحزب السياسي الحاكم على المحاصصة الحزبية و على معيار الولاء في التعيينات للمناصب العليا للدولة تحقيقا لأغراض فئوية و إيديولوجية معادية للدولة المدنية و للنظام الديموقراطي و إقصاء للكفاءات الوطنية من مواقع السلطة و القرار.
- تعاظم التهدّيد لمكاسب الجمهورية و انكشاف السعي الحثيث إلى تأسيس دولة دينية بالرغم من الخطاب المزدوج الذي يُعلن خلاف ما يُضمر
لهذه الأسباب و لاقتناعنا بأن برامج قوى الإسلام السياسي تناقض تماما النموذج الديمقراطي المدني الذي قامت من أجله الثورة، نعتبر أن الحاجة ملحة إلى هذا الإطار الجديد للعمل من أجل مراقبة الخطوات التي يسعى المتطرفون و الكُليانيون من خلالها إلى تخريب أسس الدولة المدنية حتى نتصدّى سلميا لمسعاهم حماية لتونس المستقبل ودفاعا عن تقدّم البلاد في اتجاه الحضارة الكونية.
