تتجه العلاقات بين المجلس الأعلى للقضاء و رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مزيد التازم و المواجهة بعد أن أصدر المجلس اليوم موقفه من مشروع الصلح الجزائي الذي يعتبر المشروع الأهم بالنسبة لقيس سعيد. المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن إقحام منظومة الصلح الجزائي تمثل تغييرا عميقا للمنظومة القضائية لا يمكن أن يتم بواسطة المراسيم و في ظروف استثنائية لذلك يتعذر على الجلسة العامة إبداء الرأي فيه و في مضمونه. فصل جديد من المعركة القانونية و السياسية و ” المالية ” المفتوحة بين رئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للقضاء…معركة ستزيد في إضعاف الدولة
