على اثر ما تم تداوله اليوم من معلوماتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار بابطال التحوير الوزاري الذي صادق عليه نواب البرلمان الثلاثاء المنقضي.
نفى المتحدث بإسم المحكمة الإدارية،عماد الغابري الأمر الخبر مؤكّدا عدم وجود قضية للطعن في التحوير الوزاري.
