قضت احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الادارية أصدرت قرارا قضى بالغاء قراري عزل قاضيين من محكمة التعقيب.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في نوفمبر 2019 قرارا بعزل قاضيين من احدى دوائر محكمة التعقيب، على خلفية قرار قضائي اصدرته الدائرة المذكورة قضى بالنقض بدون احالة في حق رجل أعمال تم ايداعه السجن ابان ما سمي انذاك بحملة رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ضد الفساد.
وحسب القوانين المعمول بها فان المجلس الأعلى للقضاء مطالب باستئناف قرار المحكمة الادارية في الاجال القانونية المعمول بها وهي 60 يوما، والا فانه سيجد نفسه مجبرا على اعادة القاضيين الى سالف عملهما.
