بعد ما تم تداوله في العديد من المواقع الاعلامية عن اصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض إعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة”. فندت وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة في تدوينة على الصفحة الرسميّة للمحكمة هذه المعلومات وأكدت أنّ الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.
و للتذكير فان ّ رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قام بإنشاء صندوق للزكاة يوم 19 ماي 2020، وعلى الرّغم من دعوات التدخل العاجل لمنع هذا المشروع الذي سقط سابقا في مجلس النواب، فقد قام العيوني بالترويج للصندوق بمنطقة الكرم عبر حملات في الشوارع لدعوة المواطنين للافتتاح وتركيز لافتات على الطريق العام والملك العمومي دون التصريح بمصادر تمويل الصندوق أو غاياته وقد تولتّ ولاية تونس رفع دعوى قضائية ضدّ بلدية الكرم ممثلة في شخص رئيسها فتحي العيوني حول ”صندوق الزكاة” الذي احدثه بالمنطقة .
ه/أ
