في تصريح إعلامي أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ المحكمة الادارية رفضت مطلب تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي تقدّم به محامو المترشح نبيل القروي، و ذلك إحتراما لآجال الدستورية التي لا يمكن مخالفتها.
كما ذكر الناطق الرسمي، أنّ المحكمة الإدارية تلقّت إثنين من الطعون بخصوص نتائج الإنتخابات التشريعية من قبل حركة مشروع تونس و حزب الخيار الثالث.
و نذكر أنّ حزب قلب تونس طالب بتأجيل الانتخابات حتى يتمكن مرشحهم نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية.
