.البرلمان أصبح أداة لتعطيل الإصلاحات….والكرة الان في ملعب قصر قرطاج دون غيره …..
.الشعب في سجن كبير والمافيا تحكم…
.تونس الان هي الدولة المتخلفة الوحيدة في أفريقيا….
تونس – اونيفار نيوز –حول افاق التنقيح المزعوم لجريمة الشيك بدون رصيد والجدل المتواصل حول هذه المعضلة كشف المحامي لدى التعقيب والمنسق العام لجمعية المستثمر في حوار خص به “اونيفار نيوز “ ان 7800 سجين ونصف مليون مفتش عنهم بخصوص جريمة الشيك بدون رصيد .
وعليه اصبح من اللزوم إلغاء الفصل 411 الذي وضعته جمعية البنوك ومجموعة من العائلات المتحكمة في اقتصاد البلاد سواءا في البنوك او الرخص وأصبحت تحتكر كل مفاصل الاقتصاد . وقد خلق هذا الواقع تهجيرا للسكان بفعل خنق الحياة الاقتصادية.
السؤال: ماذا نفعل بكل هؤلاء السجناء وقد ثبت عسرهم؟ وماذا استفاد الداىن من سجنه؟ نعلم جدا أن تكلفة السجين في تونس قد تصل الى 70 دينار في اليوم بخلاف نقله بين السجن والمحاكم . لنقم بعملية حسابية وسترون حجم الكارثة. لماذا لا نعوض العقوبة السجنية بعقوبات بديلة مثل تحجير السفر أو العمل لفائدة المصلحة العامة أو bracelet électronique لمدة معينة … ماذا لو بادر الرئيس بالعفو عنهم عملا ب الفصول من 371 إلى 375 من مجلة الإجراءات الجزائية حيث لرئيس الجمهورية حق منح العفو الخاص لفائدة المحكوم عليهم. وعليه فان السلطة اذا أرادت العفو عن محكومي411، فلها ذلك دون مبادرات من هنا وهناك.
أما بخصوص المفتش عنهم واعتبرهم هنا “المبعدين عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية ” فإن جدولة الديون تكون حافزا لهم لاستعادة الروح الوطنية للمساهمة اكثر فأكثر في إحياء الحياة الاقتصادية، ثم ماذا عن عائلاتهم المشردة والمفقرة؟ ثم ماذا عن أثر هذه العقوبات في انتشار قضايا الطلاق والنفقة واهمال عيال والمخدرات والاجرام… الكرة الان في ملعب قصر قرطاج دون غيره . لانه ظهر بالكاشف أن البرلمان أصبح أداة لتعطيل الإصلاحات و لم يكتف الا بالمصادقات عن قروض قد تقسم ظهر التوانسة. وهو يعيد ذاكرة التوانسة في ثورة 25 جويلية.
لقد ساهمت جمعية المستثمر التونسية في التذكير بخطورة الفصل 411 ومن مغبة الابقاء عليه . كما أكدت ضرورة انشاء منظومة الشيك الإلكتروني التي تضمن شفافية المعاملات التجارية بدل الشيكات السجنية التي وضعتها المافيا الاقتصادية على المقاس لخنق صغار التجار. وقد استغلت وباء كورونا لسرقة التمويلات الخارجية لصالحها ولم تؤجل الديون المثقلة بالمرة.
إن الدولة هي المسؤولة عن فعل ذلك ولا يمكن لها أن تتفصى من مسؤوليتها فهي مجبرة على تنفيذ مطالب الشعب دون غيرها. وكان عليها تأسيس صندوق للضمان لتعويض المستفيدين بشكل وقتي الى حين إلغاء الفصل 411 نهائيا.
تونس الان هي الدولة المتخلفة الوحيدة في أفريقياحيث مازالت تعتمد على الشيك التقليدي الورقي، وهي الوحيدة التي تخنق الشباب والشركات بفعل حظر نظام البايبال والمحفظات الإلكترونية الأخرى من ضمنها البتكوين وغيرها. حيث صدت المافيا كل مطالب الشعب بضرورة تنقيح مجلة الصرف والديوانة والمجلة التجارية بما يحفز على تنقية محيط الاستثمار من كل معوقات الادارة المتكلسة واحتكار المافيا للرخص والامتيازات حتى أصبح الشعب في سجن كبير وكأن الدولة تقول له : “إما أن تصمت وتعمل كما تسطر لك المافيا أو السجن أو البحر وسنعوضك بالافارقة جنوب الصحراء “.
La mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) ou “bracelet électronique” est une solution alternative à la détention provisoire .
حاورتاه اسماءوهاجر
