ردا على الجدل القائم حول مدى قانونية تدخل القضاء العدلي في الشان الكروي عقب الخلاف بين الترجي التونسي و الفريق المغربي افاد المحامي اكرم الزريبي انه حينما تفتح السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا جنائيا في تصرفات هياكل رياضية كبرى كالكنفدرالية الافريقية او الفيفا نفسها فلا تسمع أبدا دعوات التباكي بان الفيفا ترفض بشدة تدخل القضاء العدلي في الشأن الرياضي و لا تسمع التهديد و العويل بان الفيفا ستعاقب جمعيات ذلك البلد لان مؤسسته القضائية تجرّأت و حشرت انفها في الشأن الرياضي.
و اضاف ان البلاغ الصادر عن الفيفا يشير بكلّ تودد ان الفيفا تدعم كل الإجراءات القضائية الرامية لتطهير الهياكل الرياضية من شبهات الفساد و هي تلتمس من السلطات القضائية الفرنسية تمكينها من كل المعطيات التي قد تساعد لجنة الأخلاق التابعة لها في تحقيقها حول شبهات الفساد ذاتها.
و تابع انه الى الان يستغرب كيف تصرف بعضهم في تونس منذ قرابة الثلاث سنوات لما ضربوا بعرض الحائط بقرارات تحكيمية و اُخرى قضائية صادرة عن المحاكم التونسية و اعتبروا ان يد القضاء العدلي و الاداري لا ولاية له على الهياكل الرياضية و أي ضغط من الدولة في هذا الاتجاه تنجر عنه عقوبات صارمة من الفيفا على كل جمعياتنا الرياضية.
و اكد انه صحيح ان الامر يتعلق بتتبع جزائي وليس مجرد نزاع رياضي لكن المجالين متداخلان بشدة وهل كان القضاء التونسي يجرؤ على التحقيق في شبهات فساد دون ان ترفع في وجهه ورقة التهديد بالعقاب من الفيفا بتعلة تدخل الدولة في الشأن الرياضي مشيرا ان خدعة الاستقواء بالفيفا لمعاقبة تونس كان وهمًا انطلى على السياسيين الهواة الذين كانوا يقودون الدولة فصدقوا الخدعة و تنازلوا عن صلاحياتهم في الرقابة و فِي احكام تطبيق القوانين السيادية الوطنية.
و أصبح الشأن الكروي في تونس خارجا عن سلطة الدولة و عن رقابة القضاء بينما الدول العظمى لم تكن تأبه بمثل تلك الدعوات التافهة و واصلت فرض سلطتها القضائية الولائية على الهياكل الرياضية في الدولة.
هاجر و أسماء
