تونس – أونيفار نيوز ردا على محاولات تسييس الملف كشفت الاستاذة نوال التومي انه على خلاف ما تحاول بعض الاطراف النقابية ترويجه فأن النقابة لم يتم غلق مقرها و انما تم تنفيذ حكم قضائي باخراجها لعدم الصفة .
حيث منذ 2011 افتكت العمارة غصبا عن مالكها الذي استصدر منذ 2012 احكاما قضائية في مواجهتها لكن فشل في تنفيذها منذ 2013 و تعرض الى التهديد و الابتزاز باعتبار وان النقابات الأمنية فوق القانون وهي معطيات موثقة بحجج رسمية.
كما كشفت أن أحد النقابيين قام باغتصاب شقة بالطابق الثاني وحولها الى محل سكناه منذ 2012.
يشار وان النقابة عطلت كل اعمال الاختبار وحتى تثبت انها غير معنية بتنفيذ الأحكام تولت غلق الشرفات و أحداث تغيير بالواجهة الامامية رغم ان العمارة مصنفة معلما تراثيا.
