أعلنت أمس المحامية منيرة العياري بأنها قدمت شكوى رسمية لبحث تحقيق قضائي في تصريحات نورالدين البحيري حول تلقي نواب اموالا من الإمارات وهو مطالب بأثبات ذلك وفي حال لم يقدم قرائن تدين المتهمين فسيكون محل تتبع جزائي. ويذكر أن مجموعة من المثقفين والاعلاميين والصحفيين أنطلقوا في ترويج عريضة على الفايس بوك من أجل فتح تحقيق قضائي ضد نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة فيما ادعاه من تهم تمس النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الغنوشي.
