أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، مذكرة لرؤساء المحاكم بمختلف درجاتها لضبط ظروف العمل في الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل حيث طالب صلب المذكرة بالاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة الى النيابة العمومية وقضاة التحقيق في كافة المحاكم وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء، مع النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص، على أن يتم النظر فيها مكتبيا كما طالب بتأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات .