سعى المشرع التونسي كغيره من الدول الى إدماج آلية المحاكمة عن بعد صلب منظومة المحاكمة الجزائية و عملا بالقاعدة القانونية اللاتينية بان الضرورة تخلق قانون اللحظة فمنذ اعلان منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11مارس2020 عن فيروس كورونا المستجد وباءا عالميا سعت الدولة التونسية لايجاد حلول عملية في اطار القانون لمجابهة هذا الوباء ففوض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم لغاية مجابهة تداعيات انتشاره .
و عملا بذلك التفويض صدر بتاريخ 27 افريل 2020مرسوم عدد 12 لسنة 2020 و المتعلق باتمام مجلة الاجراءات الجزائية والذي منح السلطة القضائية امكانية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري في المحاكمة الجزائية ويبقى السؤال المطروح هو مدى توفق المرسوم عدد 12 لسنة 2020 في تنظيم المحاكمة عن بعد.
الاجابة عن هذا الاشكال كان من خلال دراسة اعدها القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 فاروق بالهاني تطرق فيها الى نطاق الية المحاكمة عن بعد من ناحية ومن ناحية اخرى حدودها.
