تونس -أونيفار نيوز-ردا على الشائعات المغرضة الصادرة عن بعض خبراء الاقتصاد اكد المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أن البنوك تدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد منذ الاستقلال الي اليوم.
والدليل ياتينا من انخراط كل البنوك فوريا و دون استثناء بتطبيق الاحكام الجديدة للشيكات .
وبالارقام بلغ عدد المطالب المقدمة بتاريخ 25مارس 2025اكثر من 86الف بنسبة استجابة ناهز معدلها 73% للمطالب التي تتوفر فيها الشروط.كل ذلك فضلا عن استحداثها لوسائل بديلة عن الشيك لتسهيل المعاملات المالية تماشيا مع أهداف القانون الجديد للشيكات.
ومنذ اقرار خيار مبدا التعويل على الذات بعد ان أغلق قوس الاقتراض الخارجي التزمت البنوك بتمويل خزينة الدولة .
كما شاركت في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة.واضعة على ذمة الشركات الصغرى التي تمر بصعوبات اقتصادية منتوجات جديدة .
كل ذلك بالتوازي مع المحافظة على التزامها بتوفير قروض استهلاك وسكن للاشخاص الطبيعيين
يشار وان المجلس المالي والبنكي اعلن عن عزمه مقاضاة كل من ينال من سمعة القطاع البنكي.
