في مذكرة وجهها المجلس الvعلى للقضاء الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و وكيل الدولة العام لديها و الى الرئيس الأول للمحكمة الادارية و الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية و الرؤساء الأول لمحكمة الاستئناف و الوكلاء العامين لديها و الى رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية و لديها و قضاة النواحي أكد ضمنها انه نظرا لما تمر به البلاد من وضع صحي يعد من قبيل القوة القاهرة تقرر تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية و العقارية و الجزائية و الجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية و جلسات القضاء الاداري و المالي بقرار اداري من المسؤولين عن المحاكم الى مابعد تاريخ 4 افريل 2020 و اقتصار النظر في المادة الجزائية على قضايا الموقوفين الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا يتعدى عدد افرادها 5.
و شددت المذكرة ان لاتنشر قضايا استعجالية او ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد و يتم النظر فيها مكتبيا.
كما دعت المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي و الاداري بالعدد الأدنى الذي يكفي لسير المرفق القضائي.
ه/ا
