المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرارات الحكومة و يعتبرها انحراف خطير

• الحكومة اعتدت على صلاحيات مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء

أصدر المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الأحد 04 ماي 2020، بيانا عبّر فيه عن رفضه لما أقرته الحكومة ووزارة العدل من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم. واعتبر قرارات الحكومة انحرافًا خطيرًا بالمسار التشريعي و تدخّلا في تسيير مرفق القضاء الذي يختّص به المجلس وحده، معتبرا أن النهج الذي سلكته الحكومة بفرض سياسة الأمر الواقع اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء.

و أكّد أن تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016 مبينا أنّ وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء و من ورائه السلطة القضائيّة.

و دعا المجلس عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 أفريل و الالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم كما تمّ عليه الامر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل. كما دعا كلاّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب لتحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية.

م.ي