أصدر مجلس القضاء العدلي قراراته في شأن الخلاف بين البشير العكرمي والطيب راشد وذلك بتعهدالنيابة العمومية بالتحقيق وأعلام المجلس بنتيجته خلال أسبوعين ورفع الحصانة عن الطيب راشد في قضية واحدة في أنتظار استكمال الوثائق في ماتبقى من قضايا.
وهذا نص القرار:
“قرر مجلس القضاء العدلي بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة. “
