- البحث عن “متطوعين”… يفتقدون للطموحات المهنية…
أعطى رئيس الجمهورية أمس تعليمات الى وزيرة العدل للشروع في اعداد مشروع قانون جديد خاص بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما كان منتظرا من رئيس الجمهورية، الذي تعامل مؤخرا مع” القضاء” بمنطق” التنبيه تلو التنبيه” وهو نفس المنطق الذي اعتمده مع منظومة ما قبل 25 جويلية الذي” استهانت” بتلك” التحذيرات” لتجد نفسها في الأخير” خارج أسوار مجلس باردو والقصبة”…!!!
وفي قراءة لتصريحات سعيد خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم، فان الانطباع الأولي يصب في توجه الرجل نحو ادخال تعديلات على عمل المجلس في صيغته الحالية لا غير… وهو السيناريو الأقرب…
الا أن متابعة أعمق للملف تذهب الى أكثر من ذلك، لتؤكد أن” المجلس الحالي” صفحة” مطوية” بالنسبة الى رئيس الجمهورية فحديثه اليوم يتحدث عن المجلس الاعلى للقضاء” القادم” وليس الحالي.
اذ يذهب البعض إلى اعتبار هذا المجلس “من الماضي” من عدة نواحي، أولها ” عمريا” اذ أن الحركة القضائية التي أعلنها هي الاخيرة خلال المدة النيابية للمجلس والتي تمتد على 6 اعوام تنتهي في أفريل القادم حسب قانونه الأساسي. ويبدو أن سعيد يسعى الى الاسراع في ” طي صفحة ” المجلس الحالي. اذ تؤكد المؤشرات أن” المشروع الجديد للمجلس الأعلى للقضاء” سيكون جاهزا للتطبيق قبل نهاية شهر ديسمبر القادم وهو ما سيؤدي قانونا الى” نسخ” القانون الأساسي الحالي والذي بنسخه” ينتهي وجود” المجلس واقعيا!!
ويبقى السؤال الأهم هو أي تركيبة يبتغيها سعيد للمجلس الأعلى للقضاء القادم ومعها أيضا صلاحياته ؟
وفي هذا الاطار وبالعودة الى أفكاره التي سبق أن طرحها سابقا فإن قيس سعيد يرى أن مجلسا من” متطوعين” يكون افضل بكثير من أداء مجلس يتمتع بالعديد من الامتيازات…
ومن ناحية أخرى فان سعيد يبحث عن تركيبة من”المتقاعدين” من الافضل ان يكون بعضهم” متقاعدون” سواءا قضاة أو” أكاديميين” حتى تنتفي منهم أي طموحات” مهنية” أو سياسية وغيرها وهو ما يجعلهم أكثر قدرة على” الاصلاح” دون خوف أو” حسابات”.
إلى جانب القطع مع تواجد غير القضاة ضمن تركيبة المجلس وتحديدا المحامين وغيرهم…!!!
مراد بن سليمان
