اعتبر استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محور مشروع الدستور وهو ما يعني أنّ هذا الدستور أرسى نظاما رئاسويا ونزع أمام رئيس الجمهورية كلّ الأقفال التي كانت موجودة في دستور 2014 حيث يتمتع رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بسلطة حلّ البرلمان وإعفاء والاستفتاء المباشر والتشريعي وهو غير مسؤول جزائيا وسياسيا الحكومة.
وبيّن اللغماني أنّ مشروع الدستور الجديد لم يتجاوز دستور 2014 في ما يتعلّق بالتأسيس لدولة دينية، فمن ناحية يحمل الدستور الجديد ما يشير إلى التأسيس لدولة دينيّة بتغيّيب التنصيص الصريح على الدولة المدنية والإقرار في أحد الفصول بسعي الدولة إلى تحقيق مقاصد الإسلام، لكن من ناحية أخرى يضمن بكلّ وضوح حريّة المعتقد والضمير في صياغة أفضل من دستور 2014.
وانتقد طريقة تشكيل المحكمة الدستورية وتركيبتها القضائية البحتة المرتكزة على قضاة في آخر مسارهم المهني، مشيرا إلى عدم وجود تحديد دقيق لصلاحياتها مع إقصاء عدّة اختصاصات في تركيبتها كان نصّ عليها دستور 2014 بما يعني أنّ رئيس الجمهورية هو المتحكّم في التعيّينات فيها باعتباره المتحكّم في تعيين القضاة في الوظائف التي تشملها تركيبة المحكمة الدستورية بالصفة.
واعتبر أن أسس النظام القاعدي الذي يريده رئيس الجمهورية موجود في نصّ مشروع الدستور ولكن ليس بشكل صريح
وأضاف أنّ الاطلاع على مسودة الدستور التي أعدّها بلعيد ولجنته ومشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي يؤكّد أنّ دستور الذي سيعرض على الاستفتاء هو دستور قيس سعيد بما يعني أنّ الاستفتاء المرتقب سيكون على شخص رئيس الجمهورية لا على محتوى نصّ الدستور.
هاجر واسماء
