تم اليوم الاذن باقراض الدولة التونسية بـ 2000 مليون دينار من قبل الخزينة العامة لدى البنوك التونسية وذلك في شكل سندات خزينة قصيرة المدى تسدد بعد عام بنسبة فائدة تساوي 7.75 بالمائة. وفقا للمذكرة الصادرة اليوم عن المؤسسة التونسية للمقاصة. وكان البنك المركزي قد كشف عن ازدياد حجم قروض الدولة من البنوك الى 4633 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام السابق في حين ارتفع حجم القروض طويلة المدى الممنوحة من البنوك للدولة الى حدود 16184.1 مليون دينار مقابل 16554.8 مليون دينار للنصف الأول من سنة 2022. واستنادا الى التقارير الاقتصادية المتخصصة فان لجوء الدولة الى الاقتراض الداخلي من البنوك سيحد من تداينها الخارجي لكن سيكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات عامة وعلى القروض البنكية والسيولة التي قد تصل نسبة نقصها الى 120 بالمائة .
