أصدرت الكتلة الوطنية بيانا حذّرت فيه من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون ”الرق البرلماني” في إشارة إلى مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس.
و اعتبرت الكتلة، أنّ هذا المقترح مخالف لـلدستور وهدفه “الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع” داعية المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني إلى التصدي له. للاشارة فقد صادقت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية خلال جلستها الاربعاء الماضي، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
م.ي
