كشفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية ان قيادة البنك الدولي رفضت نشر ورقة بحثية تكشف أن قروض البنك لدول العالم الثالث يعقبها قفزة مفاجئة في حسابات مسؤولين من تلك الدول في ملاذات ضريبة عالمية ما يعني نهبها!!
و أكدت المجلة أن الأموال التي يقدمها البنك الدولي لا تذهب للتنمية و أن المسؤولين يحولونها خارج بلادهم بعلم البنك الدولي، وهذه إدانة مباشرة للبنك وسياساته وهو ما يفسر خفايا استقالة كبيرة اقتصاديي البنك الدولي “بيني جولدبيرج” في 28 فيفري 2020خاصة مع إصرارها نشر ما توصلت اليه الأبحاث حول علاقة القروض و المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للدول النامية مع حجم التدفقات المصرفية في تلك البلاد والتي كشفت ان هناك علاقة بين توقيت تسلم القروض و المساعدات من البنك الدولي و زيادة التحويلات إلى الحسابات المصرفية في الملاذات الآمنة للنخبة و كبار المسؤولين خارج البلاد مثل سويسرا و لوكسمبورج، و وجد البحث أن نسبة التحويلات لتلك الحسابات الخارجية تزداد ثلاثة أضعاف بعد وصول تحويلات البنك الدولي!!
يذكر و ان هذا البحث وثق بشكل اكاديمي أن القروض و المساعدات القادمة من البنك الدولي إلى الدول النامية – و التي يصحبها عادة إجراءات تقشف اقتصادي صعبة من رفع الدعم و زيادة الأسعار و تعويم العملة – تستفيد بها النخبة من الطبقة الحاكمة و المقربين منها، و يتم تحويل جزء منها إلى حساباتهم المصرفية خارج البلاد، بينما يتركون عوام الناس ترزح تحت وطأة الفقر و فوائد القروض لسنوات طويلة.
أ/ه
