كشف القاضي وعضو المجلس الأعلى للقضاء، خالد عباس، خلال حضوره على قناة التاسعة، مساء أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 بأن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، تقوم بتدخلات وصفها بالمشبوهة لفائدة موظف بنكي، موّرط في قضية استيلاء على أموال دون الكشف عن إسمه.
في نفس الإطار، لم يكتف عباس بالكشف عن هذا الملف فقط، بل قدم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، مشيرا إلى أنه قدّم المعطيات والأدلة التي تتعلق باستماتها في التدخل لفائدة الموظف المذكور، حتى أثناء مباشرتها لمهامها صلب الوزارة، لافتا إلى أن أخر اتصال أجرته في الصدد يوم الاثنين المنقضي، مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيله، بحسب قوله.
وأكد القاضي، أنه أودع أيضا شكاية بخصوص شخص قال انه قريب من رئيس جمعية القضاة، تتعلق به شبهة فساد مالي وإداري، وأنه لم يقع التحرك في هذا الصدد، على حد تعبيره.
وكشف خالد عباس أنه مطالبته بإعادة البحث في قضية تهم القاضي السابق فيصل المنصر، المحكوم عليه بـ27 سنة سجنا و21 مليون دينار خطية، مبرزا أنه لم تصدر في شأنه لا بطاقة جلب ولا تفتيش إلى حد الآن، متهما جمعية القضاة بالتدخل لفائدته وبتمكينه من الاستقالة من القضاء حتى لا يحاكم كقاض، إلى جانب أنه تم استجلاب عديد الملفات التي تهم القاضي المذكور، ولم يتم النظر الا في ملف واحد، بحسب تصريحه. وشدّد عباس، على أنه لم يتم التحرك الا بعد الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجلس الاعلى للقضاء اول أمس الاثنين 21 سبتمبر 2020 ، مؤكدا وجود علاقة بين المعطيات التي كشف عنها والتصريحات والبيانات الاخيرة الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين، على حد تعبيره.
