“الانطباع الحاصل لدى الرأي العام بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية و حوار السيد رئيس الحكومة و ما بينهما من تركيز اعلامي على جهود الإطار الطبي و (الأمني-العسكري) فقط دون سواهما … هو أن القضاء متقاعس و لا يقوم بدوره الدستوري الهام في هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلادنا و العالم كله. و ذلك مجانب للصواب ونقيضه هو الواقع المجهول لدى الرأي العام.
و لسيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد الذي أكن له المودة و الاحترام منذ زمن بعيد أقول ان القضاة تعهدوا بقضايا الاحتكار والمضاربة ويحيلون ويأذنون غالبا بالتحفظ على 300 شخص المعلن عنهم …
بل وشرعوا في محاكمتهم وصدر أول حكم عن محكمة القيروان الابتدائية قبل خطابه وقبل صدور المرسوم وكان قاضيا بالسجن مدة عامين نافذين ولسيادة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ المندفع بحزم وثبات لإنقاذ بلده، وحديث العهد بملامسة الشأن القضائي أقول :
– في خصوص الموقوفين المحكوم عليهم (سبعة آلاف)، فان العفو الصادر في شأن الكثير منهم ساهم القضاة فيه، من خلال جلسات اللجان الجهوية للعفو التي يترأسها الوكلاء العامون بحضور قضاة تنفيذ العقوبات ومدراء السجون، و التي انعقدت في “زمن الكورونا” بمحاكم الاستئناف ووجهت نتيجة أعمالها الى إدارة الشؤون الجزائية.. و قد كنت ممن جازف وتنقل الى الجهات و أعد وأشرف على الجلسة الجهوية في المناسبتين الأخيرتين قياما بالواجب.
– في خصوص باقي المتهمين الموقوفين (11 ألف)، فان جلسات الجناحي تنعقد بشأنهم في كل المحاكم وبحضور المحامين غالبا وصدرت آلاف الأحكام بشأنهم ولا تبرر الكورونا سراحهم، الا لمن يستحق.
و في المادة الجنائية , فان حكام التحقيق ودوائر الاتهام يواصلون عماهم في خصوص ما تعهدوا به من ملفات الموقوفين و بسرعة أكبر من المعهود.
و يعمل القضاء الاستعجالي المدني في كل المحاكم وحتى غير المعقمة بطريقة تضمن سرعة الفصل وايصال الحقوق لأصحابها.
كما أن “جيش” النيابة العمومية يعمل ليلا ,نهارا و ضمن قوائم الاستمرار”les permanences ‘’ ويومي السبت والأحد ويتعاطى بدقة مع كل فرق ومناطق ومراكز الشرطة والحرس و يتولى توجيهها طبقا للقانون، مع تلقي المنجز من محاضرها كل يوم للتعهد بها وتقرير مآلها.
و في انتظار تحرك اعلامي لهياكل القضاة من جمعية ونقابة وغيرهما.. هل يبين القضاة عبر ” الفايس بوك” للرأي العام صورهم وهم يجاهدون في المحاكم زمن “الوباء” ؟”
